على محمدى خراسانى
239
شرح رسائل (فارسى)
غير از اين روايت كه تعبير به فسرت داشت روايات ديگر مطلق بود و قيد فسرت نداشت حال اگر فسرت را بزنيم به ظاهر آيه يعنى خوانده شود و ترجمه شود بايد آن مطلقات را قيد بزنيم و اگر بزنيم به اين بخش كه قصر واجب است چرا تعبير به لا جناح كرده پس مطلقات به اطلاق خود باقى مىمانند لذا شك داريم در تقييد اصالة الاطلاق جارى مىشود . 10 - در مورد همان آيهء قصر كه فرمود لا جناح . . . جناب زراره و محمد بن مسلم از امام پرسيدند : با اينكه قصر واجب است چرا خداوند فرموده : لا جناح و نفرموده : افعلوا القصر ؟ امام ( ع ) آنان را توبيخ ننموده و نفرمود اين حرفها به شما مربوط نيست بلكه فرمود اين نظير آيهء ديگر است كه فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما . . . حال سؤال آن دو نفر و جواب امام دليل بر رضايت و تقرير امام است نسبت به آن دو نفر كه متعرض استفاده احكام از آيات شده و در ظواهر آيات دخل و تصرف نموده و چونوچرا مىكردند 11 - در موارد فراوانى خود ائمه ( ع ) حكم را بيان مىكردند و سپس به ظواهر آيات استدلال مىكردند خوب اگر ظواهر براى ما حجت نبود اين استشهاد امام لغو بود بلكه تنها بايد حكم را بيان مىكرد يكى از آن موارد اينست كه امام فرمود : با فلان زن مثلا ازدواج حلال است بدليل اينكه قرآن فرموده : و احلّ لكم ما وراء ذلكم . . . 12 - يكى ديگر از آن موارد اينست كه امام فرمود : عبد حق ندارد بدون اذن مولى زوجهاش را طلاق دهد سپس استدلال كردند به اينكه قرآن مىگويد : عبدا مملوكا لا يقدر على شىء طلاق هم شيئى از اشياء است پس از عبد صادر نمىشود 13 - يكى ديگر از آن موارد اينست كه امام فرمود : فلان حيوان حلال